دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و ده

به موجب تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که اشعار می دارد : "عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش‌ها پس از تأیید شورای عالی استان‌ها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ میشود " و همچنین بند (۹) جزء (الف) تبصره (۱) قانون مذکور که بهاء خدمات شهرداریها را منحصر به عناوین مندرج در دستور العمل مذکور نموده است وزارت کشور در راستای اجرای قانون فوق الاشاره و ارتقای بهبود عملکرد شهرداریها و دهیاریها دستورالعمل مربوط به عناوین عوارض و بهاء خدمات و ترتیبات وصول آنها را به شرح ذیل جهت اقدام لازم ابلاغ مینماید . فصل اول - تعاریف

ماده (۱) عوارض محلی وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینه های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی مستحدثات تأسیسات تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی و داراییهای غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین میگردد و عناوین و ترتیبات وصول آن در این دستورالعمل تعیین شده است. ماده (۲ بهاء خدمات کارمزدی است که ،شهرداری سازمانها مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری ها و یا دهیاری ها در چارچوب قوانین و مقررات در ازای ارائه خدمات مستقیم وصول میکنند و عناوین آن در این دستورالعمل تعیین شده است.

ماده ۳ :قانون منظور از قانون در این دستورالعمل قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری ها مصوب سال ۱۴۰۱ میباشد.

ماده (٤ شوراها منظور از شوراها در این دستورالعمل شوراهای اسلامی شهر و بخش میباشد.

فصل دوم - ضوابط تنظیم عناوین عوارض و بهاء خدمات

ماده (۵) کلیه مفاد این دستورالعمل با لحاظ ضوابط موضوع ماده (۶۲) قانون شهرداریها ماده (۳۰) آئین نامه مالی

شهرداریها و تبصره ذیل ماده (۳۷) آئین نامه مالی دهیاریها تنظیم گردیده است.

ماده (٦) مسئول وصول عوارض در محدوده و حریم ،شهر شهرداری و در محدوده روستا دهیاری میباشد. همچنین مسئول وصول بهاء خدمات در محدوده و حریم ،شهر شهرداری یا سازمانها و شرکتها و مؤسسات وابسته و در محدوده روستا دهیاری می باشد.

ماده ( شوراها باید نسبت به تصویب عناوین عوارض و بهاء خدمات و نحوه محاسبه آنها منطبق بر ضوابط این دستورالعمل بنا به پیشنهاد شهرداری یا دهیاری و یا شورای روستای مربوطه در مهلت قانونی اقدام نمایند. همچنین شهرداری یا دهیاری و یا شوراهای مربوطه در تدوین نحوه محاسبه عوارض و بهاء خدمات صرفاً میتواند از شاخصهای مندرج در این دستورالعمل جهت تدوین ضابطه محاسبه عوارض و بهاء خدمات استفاده نماید.

تبصره (۱) تصویب عناوین عوارض و بهاء خدمات با توجه به شرایط و مقتضیات شهرها و روستاها صورت می گیرد و ضرورتی برای تصویب همه عناوین عوارض و بهاء خدمات موضوع این دستورالعمل در شهرها و روستاها وجود ندارد تبصره (۲ استفاده از شاخص ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر ضریب تعدیل پیشنهادی برای هر یک از شاخصها طبق بند (۷) قسمت (الف) ماده (۲) ،قانون به عنوان شاخص محاسبه عوارض و بهاء خدمات برای هر یک از عناوین که شورا لازم بداند امکان پذیر خواهد بود صرفاً در مواردی که هیچ شاخصی جهت تدوین ضابطه محاسبه عوارض بهاء خدمات و ترتیبات وصول آن در جدول مربوطه تعیین نشده است پیشنهاد دهندگان میتوانند با توجه به عنوان و مقتضیات محلی و با رعایت ضوابط نسبت به تعریف شاخص و استفاده از آن در رابطه محاسبه میزان عوارض و بهاء خدمات استفاده نمایند.

ماده (۸) مطابق با بند (۸) ماده (۲) ،قانون حداکثر نرخ رشد عوارض برای سال بعد نسبت به سال جاری برابر با میزان نرخ تورم اعلامی توسط مراجع ذیصلاح با احتساب میانگین نرخ تورم ،یکساله سه ماهه سال گذشته دی ،بهمن (اسفند) و نه ماهه سال جاری پایان) (آذرماه خواهد بود در مواردی که میزان عوارض در سال جدید از میزان عوارض در سال قبل به اضافه تورم اعلامی بیشتر گردد شهرداری مکلف است میزان عوارض را تا سقف عوارض سال قبل به اضافه تورم دریافت نماید و در هر صورت دریافت وجه مازاد بر میزان تورم اعلام شده توسط مراجع ذیصلاح خلاف قانون است.

ماده (۹ عناوین و نرخ عوارض و بهاء خدمات مصوب توسط شوراها باید برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان باشد و نباید بین اشخاص در ضوابط محاسبه هیچ گونه تفاوت و تبعیض ایجاد گردد.

ماده (۱۰ وضع و وصول هر نوع عنوان عوارض و بهاء خدمات خارج از چارچوب این دستورالعمل از ابتدای سال ۱۴۰۳ ممنوع می باشد. در مواردی که در مهلت تعیین شده شهرداریها و یا دهیاریها نسبت به تصویب و یا تایید تعرفه عوارض قانونی خود

و اعلان عمومی آن اقدام ،ننمایند میتوانند عوارض و بهای خدمات را براساس عناوین و ضوابط دفترچه تعرفه سال ۱۴۰۲ صرفا برای مواردی که عنوان تعرفه و ضوابط وصول آن با این دستورالعمل مغایرتی نداشته باشد وصول نمایند.

فصل سوم ضوابط اجرایی

ماده (۱۱ مهلت قانونی پرداخت عوارض و بهاء خدمات باید پس از تصویب شورا در صورتحساب (اعم از الکترونیکی یا چاپی توسط صادر کننده به مؤدی ابلاغ گردد رعایت ماده ۹ قانون درآمد پایدار در این بخش

ضرورت دارد.

ماده (۱۲) شهرداریها مکلف هستند قبل از هر گونه اقدام قانونی برای وصول عوارض و بهای خدمات نسبت به ابلاغ آنها به مودیان اقدام نمایند. ماده (۱۳) مبالغ مربوط به عوارض و بهاء خدمات که قبل از ابلاغ این دستورالعمل قطعی شده است طبق قوانین مربوطه وصول میشود ماده (١٤) مستند به بند (۱) ماده (۵۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ تنفیذ تبصره (۳) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال (۸۷ کلیه قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری و دهیاری قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ملغی شده است.

ماده (۱۵) کلیه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) سازمان بهزیستی کشور به عنوان اقشار کم درآمد تلقی شده و از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی برای یکبار و یک واحد معاف خواهند بود و در مورد ایثارگران نیز ماده (۶) قانون جامع خدمات رفاهی به ایثارگران ملاک عمل می باشد ضمنا این معافیت فقط یکبار و تا سقف الگوی مصرف شامل افراد مشمول میگردد تبصره تخفیفهای مندرج در ماده (۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی ،جمعیت طبق مفاد قانون مذکور و تبصره (۱) ذیل آن بایستی اعمال گردد.

ماده (١٦) شهرداریها میتوانند بر اساس تکالیف مندرج در قوانین ماده ۳۲ آئین نامه مالی شهرداری ها نسبت به تقسیط عوارض و بهاء خدمات طبق شیوه نامه تقسیط که به تصویب شورای اسلامی شهر ،برسد، حداکثر به مدت ۳۶ ماه اقدام نمایند و در صورت ،تقسیط شورای اسلامی شهر میتواند هنگام تصویب عوارض صدور پروانه ساختمانی هزینه تقسیط این عوارض را در اجرای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ارتقای نظام مالی کشور لحاظ نماید.

ماده (۱۷) تقسیط عوارض در دهیاریها میبایست منطبق بر مفاد ماده (۳۸) آیین نامه مالی دهیاریها انجام پذیرد به نحوی که دهیاری مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد دهیار به تصویب شورای اسلامی بخش مربوطه می رسد دریافت نماید.

ماده (۱۸ شهرداریها و دهیاریها مکلف اند هنگام صدور پروانه ساختمانی کلیه مطالبات معوقه و جرائم متعلقه موجود ملک را تعیین تکلیف نمایند صدور مفاصا حساب مالی و یا گواهی نقل و انتقال منوط به تسویه حساب با شهرداری یا دهیاری مربوطه میباشد. ماده (۱۹) شهرداریها مکلفند بموجب ماده (۵۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه حسب ضوابط مربوطه، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند دریافت هرگونه وجه به صورت علی الحساب قبل از صدور فیش قطعی عوارض یا بهای خدمات ممنوع می باشد.

ماده (۲۰) شهرداری ها برای املاک مشمول ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها پس از گذشت مدت زمان قانونی و با رعایت شرایط مندرج در قانون مذکور براساس ضوابط طرح توسعه شهری تا سقف تراکم مجاز نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام و عوارض مربوطه را طبق مندرجات پروانه صادره وصول می نمایند ماده (۲۱) در صورت استفاده از ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی ضریب تعدیل موضوع تبصره (۳) قانون مذکور باید در محاسبه عوارض لحاظ گردد. مبنای ارزش معاملاتی آخرین دفترچه تقویم املاک ملاک عمل در زمان تصویب عوارض خواهد بود. ملاک عمل استفاده از مصوبه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم برای محاسبه عوارض سال ۱۴۰۳ ابلاغیه شماره ۱۰۹۷۷۹ ت ۶۱۳۴۱هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ هیئت محترم وزیران معادل ۱۴ درصد میباشد ماده (۲۲) مطابق تبصره (۲) ماده (۲۹) قانون نوسازی و عمران شهری، شهرداریها و دهیاری ها موظف اند ، تاریخ اتمام عملیات ساختمانی را با رعایت مقررات ملی ساختمان براساس شرایط جغرافیایی آب و هوایی موقعیت ملک و نوع ،سازه طبق ضوابط مندرج در جدول ذیل در پروانههای صادره درج نمایند

ماده (۲۳ شهرداریها و دهیاریها موظف اند کلیه عناوین و نحوه محاسبه آنها را پس از طی مراحل قانونی و در بازه زمانی مندرج در قانون پایان) بهمن ماه برای اجرا در سال بعد از طریق پورتال سازمانی و یا روزنامه كثير الانتشار به اطلاع عموم برسانند . در صورت عدم اعلام عمومی در زمان قانونی مطابق تبصره (۳) ماده (۲) قانون با مستنکفان برخورد میگردد.

ماده (٢٤) در مواردی که شهرداریها دهیاریها و نمایندگان قانونی آنها در طول سال موظف به ارائه خدمت جدید بشوند که بهاء خدمات آن در عناوین پیوست پیش بینی نشده است پس از پیشنهاد شورای مربوطه به شورای عالی استانها شورای مذکور عنوان جدید را به وزارت کشور ارسال نموده تا توسط وزیر کشور جهت اجرا به شهرداریها و دهیاریها ابلاغ گردد. پس از ابلاغ بهاء خدمات شورای اسلامی مربوطه میتواند نسبت به تصویب نرخ و میزان تعرفه ابلاغی با رعایت ضوابط اقدام نماید. بدیهی است در مواردی که عنوان بهاء خدمات در این دستورالعمل درج شده باشد و به هر دلیلی شهرداری یا دهیاری شرایط ارائه آن خدمات را پس از نهایی شدن تعرفه بهاء خدمات احراز نماید میتواند پس از سیر مراحل قانونی نسبت به تنظیم تعرفه خدمات ارائه شده طبق دستورالعمل اقدام نماید.

:تبصره پس از پایان بهمن ماه امکان تغییر عناوین عوارض و ضوابط مربوط به آنها وجود نداشته و هرگونه دخل و تصرف در دفترچه تعرفه عوارض مصوب ممنوع می باشد.

ماده (۲۵ هیئت تطبیق مصوبات شوراها در اجرای ماده (۹۰) قانون شوراها نسبت به بررسی مصوبات شورای اسلامی و انطباق آن با عناوین عوارض و بهاء خدمات و ضوابط موضوع این دستورالعمل اقدام نموده و موارد مغایر را جهت اصلاح و بازنگری به شورای مربوطه اعلام نماید . بدیهی است مسئولیت وضع هر نوع عوارض و بهاء خدمات خارج از چارچوب قوانین و مقررات این دستورالعمل بر عهده ،پیشنهاددهنده شورا و هیئت تطبیق مربوطه خواهد بود و با متخلفین طبق ترتیبات قوانین و مقررات مربوطه برخورد میگردد

ماده (٢٦) عناوین عوارض و بهاء خدمات که به استناد سایر قوانین وضع و نحوه وصول آنها تعیین گردیده است از جمله عوارض نوسازی و عمران شهری اجرای طرحهای ترافیکی مصوبه شورای ترافیک اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی بهاء خدمات صدور معاینه فنی خودرو بهاء خدمات فضای سبز و قطع اشجار (موضوع مفاد آئین نامه اجرایی ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز بهاء خدمات مدیریت پسماند (طبق دستورالعمل و شیوه نامههای ابلاغی وزارت کشور به قوت خود باقی و قابل وصول میباشد.

ماده (۲۷ در صورت وجود ،اختلاف استنکاف و اعتراض در خصوص عوارض و بهاء خدمات شهرداری ها، موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مطرح گردیده و رأی کمیسیون مذکور لازم الاجرا خواهد بود. همچنین در صورت وجود اختلاف استنکاف و اعتراض در خصوص عوارض و بهاء خدمات دهیاریها موضوع در کمیسیون

مندرج در تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مطرح گردیده و رأی کمیسیون مربوطه قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. ماده (۲۸) کلیه مطالبات شهرداریها که بالای یک میلیارد ریال ،باشد طبق تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون جزء اسناد لازم الاجرا بوده و باید طبق مقررات مربوط به استاد رسمی عمل شود موارد) کمتر از یک میلیارد ریال مربوط به عوارض و بهاء خدمات مشمول ماده (۲۷) این دستور العمل خواهد شد.

ماده (۲۹ پیشنهاد عناوین عوارض و همچنین تصویب آن هر سال باید حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه انجام و مصوبه جهت طی فرآیند قانونی به هیئت تطبیق ارسال شود فرایند تصویب عناوین عوارض باید بگونه ای باشد که تا پایان بهمن ماه کلیه مراحل قانونی آن طی گردیده و اعلان عمومی شود.

ماده (۳۰) فهرست عناوین عوارض شهرداریها به شرح جدول شماره (۱) و عناوین عوارض دهیاری ها به شرح جدول شماره (۲) میباشد .(پیوست) رعایت ضوابط مندرج در بخش توضیحات هر یک از عناوین در هنگام تدوین و تصویب عوارض الزامی است.

ماده (۳۱) فهرست عناوين بهاء خدمات شهرداریها به شرح جدول شماره (۳) و عناوين بهاء خدمات دهیاریها به شرح جدول شماره (۴) میباشد .(پیوست) رعایت ضوابط مندرج در بخش توضیحات هریک از عناوین در هنگام تدوین و تصویب بهاء خدمات الزامی میباشد.

ماده (۳۲ این دستورالعمل در ۳۲ ماده و چهار تبصره تدوین شده و از زمان ،ابلاغ لازم الاجرا میباشد

جدول عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها در شهرداریها و دهیاریهای کشور

تحلیل و ساده‌سازی دستورالعمل

هدف دستورالعمل

این دستورالعمل مشخص می‌کند شهرداری‌ها و دهیاری‌ها چه عناوینی را می‌توانند برای عوارض و بهای خدمات تعیین و دریافت کنند و نحوه تصویب، محاسبه، اعلام و وصول این مبالغ چگونه باید باشد.

تفاوت عوارض و بهای خدمات

عوارض مبلغی است که برای تأمین بخشی از هزینه‌های شهر و روستا دریافت می‌شود. این مبلغ می‌تواند به موضوعاتی مانند ملک، زمین، ساختمان، تبلیغات، تأسیسات، معابر، فضاهای شهری و روستایی و ارزش ایجادشده بر اثر اجرای طرح‌های توسعه‌ای مربوط باشد.

بهای خدمات مبلغی است که شهرداری، دهیاری یا سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته در برابر ارائه مستقیم یک خدمت دریافت می‌کنند.

مرجع تصویب عوارض و بهای خدمات

شوراهای اسلامی شهر و بخش باید عناوین عوارض و بهای خدمات را بر اساس پیشنهاد شهرداری، دهیاری یا شورای روستای مربوط تصویب کنند. این عناوین باید با دستورالعمل وزارت کشور مطابقت داشته باشند.

ضرورتی ندارد همه عناوین موجود در دستورالعمل در هر شهر یا روستا تصویب شود. شوراها می‌توانند با توجه به شرایط و نیازهای محلی، فقط عناوین مناسب را انتخاب کنند.

محدودیت افزایش عوارض

افزایش عوارض در هر سال نباید بیشتر از نرخ تورم اعلام‌شده توسط مراجع قانونی باشد. اگر عوارض تصویب‌شده بیشتر از سقف مجاز باشد، شهرداری فقط می‌تواند مبلغ سال قبل به اضافه نرخ تورم قانونی را دریافت کند.

دریافت مبلغی بیشتر از این سقف، خلاف قانون است.

ممنوعیت دریافت عوارض خارج از دستورالعمل

از ابتدای سال ۱۴۰۳ دریافت هر عنوان عوارض یا بهای خدماتی که خارج از چارچوب این دستورالعمل باشد ممنوع است.

اگر شهرداری یا دهیاری تعرفه قانونی خود را در مهلت مقرر تصویب و به صورت عمومی اعلام نکرده باشد، فقط در مواردی می‌تواند بر اساس تعرفه سال ۱۴۰۲ اقدام کند که عنوان و شیوه وصول آن با این دستورالعمل مغایرت نداشته باشد.

یکسان بودن عوارض برای اشخاص

عناوین و نرخ‌های عوارض و بهای خدمات باید برای اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان باشد. شوراها و شهرداری‌ها نباید در نحوه محاسبه میان اشخاص تبعیض ایجاد کنند.

نحوه ابلاغ عوارض

شهرداری یا دهیاری باید مبلغ عوارض و بهای خدمات، مهلت پرداخت و اطلاعات مربوط به آن را در صورتحساب چاپی یا الکترونیکی به مؤدی اعلام کند.

پیش از هرگونه اقدام قانونی برای وصول، ابلاغ مبلغ به مؤدی الزامی است.

تخفیف‌ها و معافیت‌ها

افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی برای یک واحد و فقط یک بار معاف هستند.

معافیت فقط تا سقف الگوی مصرف اعمال می‌شود. وضعیت ایثارگران نیز بر اساس قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تعیین خواهد شد.

تخفیف‌های مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز باید طبق همان قانون اعمال شود.

تقسیط عوارض

شهرداری‌ها می‌توانند عوارض و بهای خدمات را بر اساس شیوه‌نامه مصوب شورای اسلامی شهر، حداکثر تا ۳۶ ماه تقسیط کنند.

دهیاری‌ها نیز می‌توانند مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه و بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اسلامی بخش دریافت کنند.

صدور پروانه ساختمانی

هنگام صدور پروانه ساختمانی، شهرداری یا دهیاری باید مطالبات معوق و جرائم مربوط به ملک را تعیین تکلیف کند.

صدور مفاصاحساب مالی یا گواهی نقل‌وانتقال، به تسویه حساب با شهرداری یا دهیاری منوط است.

شهرداری مکلف است پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت، حداکثر ظرف یک هفته پروانه ساختمان را صادر و تحویل دهد.

دریافت وجه علی‌الحساب پیش از صدور فیش قطعی عوارض یا بهای خدمات ممنوع است.

املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری

در خصوص املاکی که مشمول قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها هستند، پس از پایان مهلت قانونی و رعایت شرایط قانون، امکان صدور پروانه ساختمانی بر اساس طرح توسعه شهری و تا سقف تراکم مجاز وجود دارد.

اعلام عمومی تعرفه‌ها

شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید عناوین عوارض و بهای خدمات و نحوه محاسبه آنها را برای سال بعد، پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن‌ماه به اطلاع عموم برسانند.

این اطلاع‌رسانی باید از طریق پورتال سازمانی یا روزنامه کثیرالانتشار انجام شود.

پس از پایان بهمن‌ماه، تغییر عناوین عوارض یا ضوابط مربوط به آنها ممنوع است.

کنترل مصوبات شوراها

هیئت تطبیق مصوبات شوراها، مصوبات مربوط به عوارض و بهای خدمات را بررسی می‌کند تا با قوانین و دستورالعمل وزارت کشور مغایرت نداشته باشد.

مسئولیت تصویب یا پیشنهاد عوارض خارج از چارچوب قانونی بر عهده پیشنهاددهندگان، شورا و هیئت تطبیق مربوط خواهد بود.

عناوین عوارضی که همچنان قابل وصول هستند

عوارضی که بر اساس قوانین دیگر تعیین شده‌اند، از جمله عوارض نوسازی و عمران شهری، عوارض طرح‌های ترافیکی، عوارض مربوط به تخلفات رانندگی، بهای خدمات معاینه فنی، خدمات فضای سبز، قطع درختان و مدیریت پسماند، در صورت رعایت قوانین مربوط همچنان قابل وصول هستند.

مرجع رسیدگی به اعتراض

اعتراض یا اختلاف درباره عوارض و بهای خدمات شهرداری در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری رسیدگی می‌شود و رأی این کمیسیون لازم‌الاجرا است.

اختلافات مربوط به عوارض و بهای خدمات دهیاری نیز در کمیسیون مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون رسیدگی می‌شود و رأی آن قطعی و لازم‌الاجرا است.

مطالبات لازم‌الاجرا

مطالبات شهرداری بیش از یک میلیارد ریال، طبق مقررات مربوط، در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و باید مانند اسناد رسمی پیگیری شود.

مطالبات کمتر از یک میلیارد ریال مربوط به عوارض و بهای خدمات، طبق مقررات رسیدگی به اختلافات این دستورالعمل پیگیری خواهد شد.

مهلت تصویب تعرفه‌ها

پیشنهاد و تصویب عناوین عوارض باید حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه انجام شود و مصوبه برای بررسی قانونی به هیئت تطبیق ارسال گردد.

تمام مراحل تصویب و اعلام عمومی باید حداکثر تا پایان بهمن‌ماه تکمیل شود.

جمع‌بندی ساده

این دستورالعمل دریافت عوارض و بهای خدمات توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را محدود و منظم می‌کند. بر اساس آن، فقط عناوین قانونی و مصوب قابل دریافت هستند، افزایش عوارض نباید بیشتر از نرخ تورم باشد و مبلغ عوارض باید به مؤدی ابلاغ شود.

همچنین افراد مشمول حمایت‌های قانونی از برخی معافیت‌ها برخوردارند، امکان تقسیط بدهی‌ها تا ۳۶ ماه وجود دارد و شهرداری پس از پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت باید حداکثر ظرف یک هفته پروانه ساختمانی را صادر کند.